نظام التجارة الالكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات.

نظام التجارة الالكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات تم تقنينه من قبل الجهات الرقابية لضمان حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة معًا، حيث وضعت شروط صارمة للموافقة على إنشاء المتجر الإلكتروني والتأكد من استيفائه بعض العناصر، بالإضافة إلى وضع الأسس التي تقوم على أساسها العلاقة بين البائع والمشتري والتي سننوه عنها بالتفصيل، من خلال شركة الدكتور عبد الله المويهي للمحاماة والاستشارات القانونية.

حقوق والتزامات المستهلك نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية

تسعى الحكومة السعودية للتطوير من أنظمتها لذلك سمحت بممارسة التجارة الإلكترونية بعد التحقق من الالتزامات بنظام التجارة الالكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات التي وضعتها، كما سنوضح فيما يلي:

فسخ العقد واسترداد قيمة الفاتورة بعد البيع

يسمح للمستهلك تقديم طلب لرد المنتج الذي قام بشرائه من المتجر الإلكتروني خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ الاستلام بشرط رد المنتج بنفس الحالة التي تم استلامه عليها، واسترداد أمواله مرة أخرى بشرط ألا تكون تابعة للمنتجات الغير قابلة للاسترجاع وهي:

• الكتب والمجلات والمنشورات والصحف.
• جميع المنتجات الخاصة بالطعام والإيواء والنقل.
• شراء البرامج الإلكترونية.
• سوء استخدام المستهلك للمنتج يسقط أحقيته في استرجاعه ورد الأموال إليه.
• المنتجات التي تم تصميمها وفقًا لطلب المستهلك.
• الأقراص المدمجة والأسطوانات وأشرطة الفيديو والبرامج المعلوماتية.

حماية بيانات المستهلكين الشخصية

يجب أن تلتزم المتاجر الإلكتروني بتوفير وسائل حماية، لتشفير بيانات العملاء أثناء استخدام البطاقات الإلكترونية عند الدفع وعدم الاحتفاظ بها بعد إتمام العملية الشرائية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات لأي جهة مهما كانت إلا بموافقة المستهلك نفسه.

فسخ العقد في حالة تأخير التسليم

يحق للمستهلك فسخ العقد المبرم بينه وبين إدارة المتجر عند تأخر التسليم عن الموعد المتفق عليه ب 15 يوم، ما لم يكن هناك ظروف قهرية أدت لهذا التأخير.

حقوق والتزامات مقدم الخدمة في نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية

وفقًا لنظام التجارة الالكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات يجب على البائع عند إنشاء المتجر الإلكتروني، توفير المعلومات التالية:

كتابة بيانات المتجر الإلكتروني

يجب أن تتضمن الصفحة الرئيسية للمتجر اسم المتجر وعنوانه ورقم السجل التجاري الخاص به، بالإضافة إلى رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

الإفصاح عن بيانات العقد الإلكتروني بالتفصيل

حتى لا يقع التاجر تحت طائلة القانون السعودي يجب عليه الالتزام بما يلي:

• توضيح طريقة الشراء من المتجر بالتفصيل ليتمكن المستهلكين من إتمام خطوات التعاقد.
• عرض مفصل لمواصفات كل منتج وتحديد السعر والمدة المستغرقة للشحن والتوصيل.
• توضيح طرق الدفع المعتمدة للحصول على المنتج.
• ذكر مدة الضمان للمنتج إن وجد.
• تقديم المنتج للمستهلك مع فاتورة شراء مدعومة بكافة المعلومات الخاصة بعملية الشراء.

تنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية

يقيد نظام التجارة الالكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات مقدمي الخدمة بضرورة الإعلان عن منتجاته وفق شروط معينة، نوضحها فيما يلي:

• القيام بالترويج للسلعة أو الخدمة عن طريق الإعلانات بشرط تضمنها السعر والمواصفات وطريقة التواصل.
• عدم تضمين الإعلان أي معلومات زائفة لتضليل المستهلكين بهدف إتمام عمليات البيع الإلكتروني.
• يحظر على مقدم الخدمة أو المنتج استخدام علامة تجارية لا تمت له بصلة أو تقليد بعض العلامات التجارية.
• الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تقوم بإخطار مقدم الخدمة بإزالة الإعلان المخالف خلال يوم واحد من إخطاره.

 الحصول على سجل تجاري

يجب على التاجر القيام بتسجيل متجره الإلكتروني ليحصل على سجل تجاري معتمد، ليتمكن من مزاولة نشاطه التجاري الإلكتروني.

تقديم تظلمات إزاء مخالفات نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات

يحق للتاجر أو مقدم الخدمة التقدم بتظلم للمحكمة الإدارية عن توقيع أحد العقوبات المقررة على المتاجر الإلكترونية بالسعودية.

شروط التجارة الإلكترونية في السعودية

بعد التعرف على نظام التجارة الالكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات يجب أن تلتزم المتاجر الإلكترونية بالشروط التالية حتى لا تقع تحت طائلة القانون:

• لابد أن يكون على المتجر رقم جوال ليتمكن المستهلكين من التواصل مع التاجر.
• كذلك يجب توفير بريد إلكتروني خاص بالمتجر لاستخدامه كأحد طرق التواصل.
• تفعيل ميزة المحادثة الفورية على المتجر والتي تساعد على التواصل السريع مع خدمة عملاء المتجر.
• العمل على توفير طرق دفع معتمدة في المملكة العربية السعودية متنوعة للتمكن من شراء السلعة بسهولة.
• توفير صفحة للمتجر على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي ليتسنى للمستهلك تقديم شكواه دون أي عراقيل.
• يجب أن تقوم إدارة المتجر بتحديد الوقت الزمني للرد على الشكاوى الواردة إليها من قبل المستهلكين.
• كذلك منح المستهلكين المعلومات المفصلة حول وقت التوصيل وذلك قبل القيام بخطوات الشراء الإلكتروني.
• دعم المتجر للغة العربية في كافة المعاملات سواء كانت المحادثات الفورية أو عرض تفاصيل المنتجات.
• العرض التفصيلي لسياسة المتجر فيما يخص سياسة الاستبدال والاسترجاع على المتجر.

مخالفات التجارة الالكترونية

من خلال نظام التجارة الالكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات تم الإفصاح عن المخالفات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، كما سنوضح فيما يلي:

استخدام لغة أخرى بخلاف اللغة العربية لعرض المنتجات أو تقديم معلومات عن الشحن وما إلى ذلك.

عدم توفير رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو محادثات أون لاين على المتجر يجعل المتجر مخالف للنظام.

كذلك في حالة عدم تحديد الوقت المستغرق للتوصيل وإدراجه بالفاتورة يجعل المتجر مخالف للشروط الموضوعة.

في حالة عدم وضع طرق دفع إلكترونية على المتجر يصبح مخالف أيضًا.

عدم تخصيص صفحة لعرض سياسة المتجر المتعلقة بالإبدال أو الإرجاع.

العقوبات التي تسري على المتاجر الإلكترونية المخالفة

• يتم تغريم صاحب المتجر الإلكتروني المخالف غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
• حرمات التاجر من إنشاء متجر إلكتروني والقيام بممارسة النشاط التجاري الإلكتروني مرة أخرى.
• وقف المتجر الإلكتروني وحجبه من على محركات البحث بشكل نهائي.

   نظام التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية

تم الموافقة على نظام التجارة الالكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات والذي اشتمل عدة مواد، توضحها لنا شركة الدكتور عبد الله المويهي للمحاماة والاستشارات القانونية بإيجازفيما يلي:

المادة الأولى

تتضمن التعريف ببعض المصطلحات المستخدمة في نظام التجارة الالكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات:

• النظام: ويقصد به نظام التجارة الإلكترونية.
• اللائحة: والمقصود بها اللائحة التنفيذية للنظام.
• الوزارة: ويقصد بها وزارة التجارة والاستثمار.
• الوزير: وهو وزير التجارة والاستثمار.
• التجارة الإلكترونية: تطلق على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تقوم بين مقدم الخدمة والمستهلك عن طريق الوسائل الإلكترونية.  
• الشخص: يقصد به الشخص صاحب الصفة الطبيعية.
• البيانات: هي كل ما يستخدم من بيانات متنوعة في التجارة الإلكترونية.
• التاجر: وهو صاحب المتجر الإلكتروني المقيد بالسجل التجاري.
• الممارس: ويطلق على التاجر الغير مقيد بالسجل التجاري، ويقوم بمزاولة النشاط التجاري من خلال شبكة الإنترنت.
• موفر الخدمة: مصطلح يستخدم عند الإشارة للممارس أو التاجر.
• المستهلك: وهو المشتري الذي يقوم بالحصول على مستلزماته من خلال المتاجر الإلكترونية الخاصة بموفر الخدمة.
• العقد: المقصود به الاتفاق الذي يتم الاتفاق عليه بين المستهلك وموفر الخدمة الإلكترونية.
• المحل الإلكتروني: وهي المنصات الإلكترونية التي يتم استخدامها لعرض المنتجات أو الخدمات بمختلف أنواعها.
• الخطاب الإلكتروني: ويوجد على عدة صور، منها الإشعارات أو الإعلانات والتي يتم تداولها بين التاجر والمستهلك.
• الإعلان الإلكتروني: يقصد به كل وسيلة ترويجية يستخدمها التاجر للإعلان عن منتجاته أو خدماته لجذب المستهلكين.
• جهات توثيق المحلات الإلكترونية: وهي الجهات المسؤولة عن التوثيق والتي تم تفويضها من قبل الوزارة المعنية.
• الوسيلة الإلكترونية: تطلق على كافة صور تقنيات الاتصال والمعلومات.  

المادة الثانية

توضح الفئات التي يسري عليها نظام التجارة الالكترونية بالسعودية الحقوق والالتزامات، وهم التاجر والممارس والمستهلك.

المادة الثالثة

مختصة بمقر العمل والذي يكون للتاجر العنوان المدون بسجله الإلكتروني، بينما الممارس يكون مقر العمل هو المعلن عنه في المتجر الإلكتروني.

المادة الرابعة

خاص بوجود خطأ في الخطاب الإلكتروني من قبل المستهلك بمعنى عند اختيار منتج وشرائه واكتشاف المستهلك بقيامه بشراء منتج أخر، يجب عليه إخطار موفر الخدمة فور اكتشاف ذلك خلال المدة المحددة مسبقًا لاسترجاع المنتجات بشرط عدم استعمال المنتج.

المادة الخامسة

مختصة بالاحتفاظ ببيانات المستهلكين لمدة معينة حيث يحظر على موفر الخدمة الاحتفاظ بها بعد إتمام عملية الشراء أو استخدامها بأي صورة من الصور، بالإضافة إلى وجوب تشفير تلك المعلومات حفاظًا على سرية معلومات المستهلكين.

المادة السادسة

تتضمن وجوب قيام التاجر الإفصاح عن بياناته بالتفصيل على المتجر وتوفير طرق تواصل متنوعة، بالإضافة إلى عرض رقم السجل التجاري الخاص بمتجره الإلكتروني.

المادة السابعة

مختصة بوجوب قيام التاجر بتقديم كافة البيانات الخاصة بالمنتج، سواء كانت سعر أو طريقة الشحن والتوصيل عند إتمام العقد المزمع إبرامه بين مقدم الخدمة والمستهلك.

المادة الثامنة

مختصة بإلزام التاجر بتقديم فاتورة للمستهلك تتضمن سعر المنتج مشمول بالضريبة المضافة، بالإضافة إلى تدوين التاريخ ومكان التسليم.

المادة التاسعة

تختص تلك المادة بموفري الخدمة ذوي مهن معينة حيث يجب الإفصاح عن ماهية الجهة التابع ولقبه المهني والدولة المانحة إياه ذلك اللقب.

المادة العاشرة

مختصة بالإعلانات الإلكترونية التي يجب أن يقوم بها التاجر أو موفر الخدمة بوجه عام، والتي تتضمن كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالمنتج من سعر ومواصفات وطرق تواصل.

المادة الحادية عشر

تنوه عن المحاذير التي يجب الابتعاد عنها عند القيام بإعلان إلكتروني، والتي تتمثل في عرض علامات تجارية أو بيانات لا تمت بصلة للمنتج نفسه.

المادة الثانية عشر

مرتبطة بالمادة العاشرة والحادية عشر حيث يلزم التاجر بحذف الإعلان المخالف فور وصوله إشعار من الوزارة خلال 24 ساعة فقط.

المادة الثالثة عشر

وتتضمن الاتفاق الخاص باسترجاع المنتجات خلال مدة يتم تحديدها البائع على متجره الإلكتروني شريطة عدم استعمالها أو القيام بإتلافها بسبب سوء الاستعمال، كما يجب على موفر الخدمة إلقاء الضوء على المنتجات الغير مسموح باسترجاعها مرة أخرى بالتفصيل.

المادة الرابعة عشر

وهي خاصة بموعد التسليم والمدة المقررة للشحن والتوصيل حيث يحق للمستهلك التراجع عن استلام المنتج بعد مرور 15 يوم من المدة المتفق عليها، مع مراعاة الظروف الخارجة عن إرادة التاجر أو موفر الخدمة والتي أدت لتأخير التسليم.

المادة الخامسة عشر

وجوب تقييم المتجر الإلكتروني بالسجل التجاري.

المادة السادسة عشر

إشراف الوزارة على جهات توثيق المحلات الإلكترونية بجانب المنصات الإلكترونية المستخدمة كوسيط بين التاجر والمستهلك.

المادة السابعة عشر

تتضمن العقوبات التي يتعرض لها مقدم الخدمة عند قيامه بمخالفة الشروط التي وضعتها الوزارة، للسماح بممارسة التجارة الإلكترونية داخل السعودية.

المادة الثامنة عشر

تفصل العقوبات التي تقع على التجار والتي تتضمن الإنذار بالمخالفة ثم إلزامه بدفع مليون ريال كغرامة مالية كحد أقصى، ثم إيقاف النشاط التجاري الإلكتروني مؤقتًا أو بصفة دائمة وأخيرًا حجب الموقع الالكتروني.

المادة التاسعة عشر

مختصة باللجنة والتي تتضمن على الأقل ثلاثة أعضاء المخول لهم بالنظر في المخالفات وتحديد العقوبة المناسبة.

المادة العشرون

أحقية الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

المادة الحادية والعشرون

نشر العقوبة الصادرة في جريدة رسمية محلية.

المادة الثانية والعشرون

تولي المحكمة المعنية الفصل في المنازعات.

المادة الثالثة والعشرون

تعيين موظفين للرقابة على التعاملات التجارية الإلكترونية داخل المملكة.

المادة الرابعة والعشرون

يجب أن تسري الأحكام الخاصة بنظام التعاملات الإلكترونية على التجارة الإلكترونية.

المادة الخامسة والعشرون

يتم إصدار اللائحة من قبل الوزير في مدة 90 يوم من تاريخ الإعلان عن النظام في الجرائد الرسمية.

 المادة السادسة والعشرون

يتم العمل بالنظام بعد مرور 90 يوم من تاريخ النشر.