المحكمة العليا.

تُصنف المحكمة العليا على قمة التنظيم القضائي كجهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وليست جهة لفصل الخصومة. ويبرز دورها الرئيسي في مباشرة قضايا الحدود كالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس وفيما دون النفس. فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، كذلك من حيث الإجراءات المُتَّبَعة في المحاكمة دون أن يكون لها علاقة في تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة.

وينحصر اختصاص المحكمة العليا على أربع حالات:

1. مراجعة قضايا الحدود كالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس وفيما دون النفس؛ حيث تعمل المحكمة في هذه الحالة كمحكمة موضوع وليست كمحكمة لتطبيق النظام.
2. الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
3. النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية بعد غياب المدعي عن الجلسات بعذر تقبله المحكمة.
4. الفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

محاكم الاستئناف.

تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وينحصر اختصاص محاكم الاستئناف في الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

محاكم الدرجة الأولى.

تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، المحاكم العمالية، المحاكم التجارية، ومحاكم الأحوال الشخصية. ويوجد هنالك أساسان تُبنى عليه اختصاصات محاكم الدرجة الأولى:

• اختصاص نوعي: تبنى فيه قواعد على أساس نوع الدعوى، أي: طبيعة النزاع (تجاري، أحوال شخصية، مسائل مستعجلة، وغيرها) بغض النظر عن قيمة الدعوى.
• اختصاص مكاني: تتخصص المحكمة ذات العلاقة بما يحصل في دائرتها من منازعات.

محاكم التنفيذ.

تباشر محاكم التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها. وتتألف هذه المحاكم من دوائر متخصصة، حيث تضم كل دائرة قاضٍ واحد أو أكثر، ولها سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه. وتختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات الآتية:

• الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم
• أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم
• محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك
• الأوراق التجارية
• العقود والمحررات الموثقة
• الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي
• الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيًّا
• العقود والأوراق الأخرى التي لها سند التنفيذ بموجب النظام

في الختام:

يمكن القول إن مكاتب المحاماة تلعب دورًا حيويًا في نظام العدالة والقانون. إنها المؤسسات التي تساعد الأفراد والشركات على حماية حقوقهم والمساهمة في تحقيق العدالة. تقدم هذه المكاتب الخدمات القانونية المتخصصة والمشورة القانونية المهنية التي تساعد العملاء على التفاعل مع النظام القانوني بفعالية. إن مكاتب المويهي للمحاماة تمتلك تاريخًا طويلًا من تحقيق النجاحات والدور الإيجابي في المجتمع. وتعتبر عنصرًا مهمًا في نظام العدالة في المملكة، يجب أن نقدر الجهود المبذولة من قبل المحامين وندعم دورهم في الحفاظ على حقوق وحريات الناس.

من نحن :

شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة تضم نخبة مــــــن المحامين والقانونيين المختصين في تقديم الخدمـات القانونيـــة وتحقيق الــوقاية القانونية للأفراد عــامة والقطاعات التجارية خاصة باحترافية وسرعة في الإنجاز.

الرؤية :

الريادة في تقديم الخدمات القانونية وفق أعلى معايير الممارسات المهنية العالمية بمفهومها الحديث.

الرسالة :

تحقيق الاستقرار والوقاية القانونية للأفراد والقطاعـات التجارية والحكومية محليــا ودوليا، عن طريق تقديــم الخدمات و الاستشارات القانونية باحترافية وســرعة في الإنجاز، من خلال موارد بشرية مؤهلة وتقنيات حديثـة وشراكات فاعلة.